إعضال المرأة

قال ابن عثيمين – رحمه الله - : " وقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله - أن الولي إذا تكرر رده للخاطب الكفء فإنه بذلك يكون فاسقا وتسقط عدالته وولايته ، بل إنه على المشهور من مذهب الإمام أحمد تسقط حتى إمامته فلا يصح أن يكون إماما في صلاة الجماعة في المسلمين ... " .

فتاوى نور على الدرب .
 

وقال ابن المنذر – رحمه الله - : " وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح , ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها " .
الإجماع 1/78 .

وقال ابن إبراهيم - رحمه الله - : " متى بلغت المرأة سن البلوغ وتقدم لها من ترضاه دينا وخلقا وكفاءة ، ولم يقدح فيه الولي بما يُبعده عن أمثالها ويُثْبت ما يدعيه ، كان على ولي المرأة إجابة طلبه من تزويجه إياها ، فإن امتنع عن ذلك نُبّه إلى وجوب مراعاة جانب موليته ، فإن أصر على الامتناع بعد ذلك سقطت ولايته وانتقلت إلى من يليه في القربى من العصبة " .
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - (10/97).

وأفتت اللجنة الدائمة : " بأن عضل الولي للمرأة مسقط لولايته عليها , وتنتقل الولاية لمن بعده " 1/168 .