حكم التحلى بالذهب المحلق للنساء

السؤال الثالث : إن بعض النسوة عندنا تشككن وارتبن من فتوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني - محدث الديار الشامية - في كتابه آداب الزفاف نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما ، وهناك نسوة امتنعن بالفعل عن لبسه ؛ فوصفهن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال , فما قول سماحتكم في حكم لبس الذهب المحلق خصوصا؟ وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعدما افتحل الأمر وزاد . غفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم .

الجواب : يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ؛ لعموم قوله تعالى : سورة الزخرف الآية 18أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وحيث ذكر سبحانه أن الحلية من صفات النساء , وهي عامة في الذهب وغيره .

ولما رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه , وأخذ ذهبا فجعله في شماله , ثم قال : سنن النسائي الزينة (5144),سنن أبو داود اللباس (4057),سنن ابن ماجه اللباس (3595).إن هذين حرام على ذكور أمتي . زاد ابن ماجة في روايته : سنن ابن ماجه اللباس (3595).حل لإناثهم .

ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي , وصححه وأخرجه أبو داود والحاكم , وصححه وأخرجه الطبراني , وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن الترمذي اللباس (1720),سنن النسائي الزينة (5148).أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها , وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبى موسى , ولا دليل على ذلك يطمئن إليه , وقد ذكرنا آنفا من صححه . وعلى فرض صحة العلة المذكورة فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة , كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .

وعلى هذا درج علماء السلف , ونقل غير واحد الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب , فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح .

قال الجصاص في تفسيره في كلامه عن الذهب : ( الأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر , ودلالة الآية - يقصد بذلك الآية التي ذكرناها آنفا - أيضا ظاهرة في إباحته للنساء , وقد استفاض لبس الحلي للنساء من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن , ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) تفسير الجصاص ج 3 ص 388 .. ا هـ .

وقال الكيا الهراسي في أحكام القرآن عند تفسيره لقوله تعالى : سورة الزخرف الآية 18أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ فيه دليل على إباحة الحلي للنساء , والإجماع منعقد عليه والأخبار في ذلك لا تحصى) أحكام القرآن للكيا الهراسي ج 4 ص 391 .ا هـ .

وقال البيهقي في السنن الكبرى لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما نصه : (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء , واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة ) السنن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 142 ., ا هـ .

وقال النووي في المجموع : ( يجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع ؛ للأحاديث الصحيحة ) المجموع للنووي ج 4 ص 422 ., ا هـ .

وقال أيضا : ( أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق , والعقد , والخاتم , والسوار , والخلخال , والدمالج , والقلائد , والمخانق , وكل ما يتخذ في العنق وغيره , وكل ما يعتدن لبسه , ولا خلاف في شيء من هذا ) المجموع للنووي ج 6 ص 40 ., ا هـ .

وقال في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال , ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام : ( أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء ) شرح صحيح مسلم للنووي, باب تحريم خاتم الذهب ., ا هـ .

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرح حديث البراء : صحيح البخاري اللباس (5525),صحيح مسلم اللباس والزينة (2066),سنن الترمذي الأدب (2809),سنن النسائي الجنائز (1939),سنن ابن ماجه الكفارات (2115),مسند أحمد بن حنبل (4/287).نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع , نهى عن خاتم الذهب الحديث , قال : ( النهي عن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء ) فتح الباري للحافظ ابن حجر ج 1ص 317 ., ا هـ .

ويدل أيضا على حل الذهب للنساء مطلقا محلقا وغير محلق مع الحديثين السابقين , ومع ما ذكره الأئمة المذكورون آنفا من إجماع أهل العلم على ذلك الأحاديث الآتية :

1 - ما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سنن النسائي الزكاة (2479),سنن أبو داود الزكاة (1563),مسند أحمد بن حنبل (2/204).أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها , وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب , فقال لها : أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : هما لله ولرسوله , فأوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة في المسكتين المذكورتين , ولم ينكر عليها لبس ابنتها لهما ، فدل على حل ذلك , وهما محلقتان , والحديث صحيح , وإسناده جيد , كما نبه عليه الحافـظ في البلوغ .

2 - ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : سنن أبو داود الخاتم (4235),سنن ابن ماجه اللباس (3644),مسند أحمد بن حنبل (6/119).قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له , فيها خاتم من ذهب فيه فـص حبشي , قالت : فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه , ثم دعى أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته زينب فقال : (تحلي بهذه يا بنية) فقد أعطى صلى الله عليه وسلم أمامة خاتما , وهو حلقة من الذهب وقال : تحلي به . فدل على حل الذهب المحلق نصا .

-3ما رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم - كما في بلوغ المرام - سنن أبو داود الزكاة (1564).عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو؟ قال : إذا أديت زكاته فليس بكنز , ا هـ .

وأما الأحاديث التي ظاهرها النهي عن لبس الذهب للنساء فهي شاذة مخالفة لما هو أصح منها وأثبت ، وقد قرر أئمة الحديث أن ما جاء من الأحاديث بأسانيد جيدة لكنها مخالفة لأحاديث أصح منها , ولم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ ؛ فإنها تعتبر شاذة لا يعول عليها ولا يعمل بها , قال الحافـظ العراقي - رحمه الله - في الألفية :

وقال الحافظ ابن حجر في النخبة ما نصه :

)فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ) اهـ .

كما ذكروا أن من شرط الحديث الصحيح الذي يعمل به ألا يكون شاذا ، ولا شك أن الأحاديث المروية في تحريم الذهب على النساء على تسليم سلامة أسانيدها من العلل لا يمكن الجمع بينها وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب للإناث ، ولم يعرف التاريخ , فوجب الحكم عليها بالشذوذ وعدم الصحة عملا بهذه القاعدة الشرعية المعتبرة عند أهل العلم .

وما ذكره أخونا في الله العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه "آداب الزفاف " من الجمع بينها وبين أحاديث الحل بحمل أحاديث التحريم على المحلق وأحاديث الحل على غيره غير صحيح وغير مطابق ؛ لما جاءت به الأحاديث الصحيحة الدالة على الحل ؛ لأن فيها حل الخاتم وهو محلق , وحل الأسورة وهي محلقة , فاتضح بذلك ما ذكرنا ؛ ولأن الأحاديث الدالة على الحل مطلقة غير مقيدة فوجب الأخذ بها ؛ لإطلاقها وصحة أسانيدها- وقد تأيدت بما حكاه جماعة من أهل العلم من الإجماع على نسخ الأحاديث الدالة على التحريم كما نقلنا أقوالهم آنفا ، وهذا هو الحق بلا ريب ، وبذلك تزول الشبهة , ويتضح الحكم الشـرعي الذي لا ريب فيه بحل الذهب لإناث الأمة , وتحريمه على الذكور- والله ولي التوفيق , والحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

"المصدر: مجلة البحوث الاسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية و الافتاء بالمملكة العربية السعودية العدد الثانى عشر (ربيع الأول لجمادى الثانى 1405)ص.125-127"