تتمة القواعد الفهية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على اله و صحبه و سلم

أما بعد فهذه مجموعة من سلسلة القواعد الفقهية نقدمها لرواد شبكة النصيحة و ستكون بقية القواعد في حلقات أخرى إن شاء الله.

2-      اليقين لا يزول بالشك .
فمن كان على يقين من الوضوء ثم شك في الحدث فإن وضوءه لا ينقض .
ومن كان مديناً لآخر بيقين ثم شك في الأداء فإن الدَين لا يسقط ويلزمه أداؤه؛ لأن الشك لا يزيل اليقين     . 

-3 العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .
فإذا تراضى المتعاقدان على أن يؤجر أحدهما للآخر عيناً، ولكن المؤجر نطق بلفظ البيع بدل الإيجار فإن العقد يكون على حسب المقصد الذي قصده المتعاقدان لا على حسب اللفظ الذي صدر ؛ وبذلك يكون العقد إيجاراً لا بيعاً.

 

 

القواعد الفقهية  (4)

الأصل بقاء ما كان على ما كان .

الأصل أن يبقى الشيء على حاله التي كان عليها أولاً  ما لم يقم دليل على أنه قد حصل فيه تغيير .

فلو اشترى شخص سلعة من تاجر ، وتركها عنده ، ثم عاد ليأخذها ،فادعى أن التاجر قد غيرها ، لم يقبل قوله حتى يقيم الدليل على صحته ، ويقبل قول التاجر الذي يشهد له الأصل .

ولو كان لرجل دَيْنٌ على آخر ، فأقام المدين البرهان على أدائه ، وأقام الدائن البرهان على أن له ديناً على المدين لم تقبل حجة الدائن حتى يثبت أن هذا الدين دين جديد حدث بعد أداء الدين الأول .

القواعد الفقهية ( 5 )

القديم يترك على قدمه .    

فمن أراد أن يمنع شخصاً من المرور في طريق قديم ، أو يمنعه من إجراء الماء إلى حقله من مجرى قديم ، أو يمنعه عن صرف الماء عن حقله من مسيل قديم بحجة أن الطريق أو المجرى أو المسيل من ملكه ، لم يسمع قوله : لأن القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على أن هذا الاستعمال حديث وليس بقديم .

القواعد الفقهية ( 6 )

الضرر لا يكون قديماً.

أي : لا يعتبر القدم فيما كان ضرره فاحشاً ؛ لأن الضرر يزال شرعاً .

فإذا كان هناك مجرى ماء قذر في طريق عام ينشأ عنه ضرر يمنع ضرره ولو كان قديماً.

القواعد الفقهية ( 7 )

الأصل براءة الذمة.

فإذا ادَّعى شخص حقاً على آخر كان عليه أن يأتي بالبينة ليثبت ذلك الحق ؛لأن الأصل براءة الذمة .

وإذا أتلف شخص مال آخر واختلفا في مقداره ، يكون القول للمُتلِف،وعلى صاحب المال أن يأتي بالبينة لإثبات الزيادة ، فإن لم يفعل لم يقبل ادعاؤه بالزيادة على ما قال

المُتلِف .

 

القواعد الفقهية ( 8 )

الأصل في الصفات العارضة العدم .

فإذا اشترك شخصان في تجارة :

أحدهما بالعمل والآخر برأس المال فادعى العامل أن التجارة لم تربح، فالقول قوله ،وعلى رب المال إذا ادعى الربح أن يقيم الدليل على حصوله.

وإذا ادعى العامل أن التجارة قد خسرت لم يقبل قوله حتى يأتي بالبينة على حصول الخسارة ؛لأن الأصل في الصفات العارضة كالربح أو الخسارة العدم

فمن ادعى حصول شيء منها فعليه أن يأتي بالدليل الذي يثبته.

 

القواعد الفقهية ( 9)

ما ثبت في زمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه .

فإذا ثبت أن داراً معينة كانت مملوكة لشخص معين في وقت كذا ؛فالأصل أنها تكون باقية على ملكه ما لم يقم الدليل على أنها خرجت من ملكه ببيع أو نحوه .

 

القواعد الفقهية ( 10)

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

أي إذا حصل خلاف في وقت حصول أمر ، يحكم بحصوله في أقرب الأوقات إلى الحال .

فإذا تزوج مسلم زوجة ذمية ، ومات عنها ، فادَّعت أنها أسلمت قبل مونه لترث منه ، وادَّعى وارثه أنها أسلمت بعد موته كان القول قوله ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ما لم تثبت بالبينة أن أسلامها كان قبل وفاته .

وكذلك إذا باع تاجر سلعة لشخص ، ثم ادَّعى المشتري أنه وجد فيها عيباً،

وقال البائع : إن العيب حدث عند المشتري ؛كان القول قول البائع ؛ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ، لم يُقِمْ المشتري البينة على أن العيب قديم . 

القواعد الفقهية ( 11)

الأصل في الكلام الحقيقة.

أي : أن الأصل أن يحمل اللفظ على المعنى الموضوع هو له ، حيث لا تكون هناك قرينة تمنع من إرادته .

فإذا قال شخص : أكلت مال فلان ، حُمل قوله على أنه أكل طعامه ؛ لأن الأكل موضوع في الأصل لتناول الطعام ، ما لم تقم قرينة تدل على أنه اغتصب ماله ، أو أنكر ما له عليه من حق .

القواعد الفقهية ( 12)

لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

فمن أخذ سلعة من تاجر، وقال له : آخذها بعشرين قرشاً، وقال التاجر :

 لا أبيعها إلا بخمسة وعشرين .

وأخذها المشتري وانصرف ؛ لزمه أن يدفع خمسة وعشرين قرشاً.

فإن قال المشتري : إن تركه إياي أنصرف بالسلعة دليل على أنه رضي أن يبيعنيها بعشرين .

قلنا : لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح .

  

القواعد الفقهية ( 13)

لا مساغ للاجتهاد في مورد النص .

إذا ورد نص واضح المعنى يدل على الحكم في مسألة من المسائل ، فلا يصح الاجتهاد بحمل النص على معنى آخر والحكم بما يخالف النص .

 

القواعد الفقهية ( 14)

ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه .

الأصل أن القاتل عمداً عدواناً يقتل .

وقد ثبت أن القاتل إذا كان أصلاً للمقتول فإنه لا يقتل به على خلاف القياس .

ولما كان ذلك مخالفاً للقياس فلا يصح أن يقاس عليه غيره .

القواعد الفقهية ( 15)

الاجتهاد لا ينقض بمثله .

أي: إذا لم يكن هناك نص على حكم مسألة من المسائل فاجتهد مجتهد,واستفرغ وسعه في البحث عن حكم هذه المسألة, وقضى فيها برأيه, لا يصح أن ينقض اجتهاده مجتهد آخر .

ودليل ذلك الإجماع, وقد حكم أبو بكر بأمور, وخالفه فيها عمر رضي الله عنه ولكن لم ينقض حكمه ؛لأن الاجتهاد الثاني ليس بأولى بالإتباع من الاجتهاد الأول,ولو أبحنا نقض الاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني لترتب على ذلك أنه لا يستقر حكم من الأحكام .

  القواعد الفقهية ( 16)

المشقة تجلب التيسير .

وكل ما في الشريعة من الرخص مبني على هذه القاعدة أو مستنبط منها فالمشقة التي يجدها الصائم في المرض أو السفر جلبت التيسير وهو:

إباحة الفطر وقضاء ما أفطر فيه بعد الصحة أو الإقامة والمشقة في الحصول على الماء أو في استعماله جلبت التيسير وهو إباحة التيمم .

والمشقة التي يجدها المريض في القيام في الصلاة جلبت التيسير وهو إباحة الصلاة من جلوس وهكذا .

وأسباب التخفيف سبعة :

1-          السفر

2-          المرض

3-          الإكراه

4-          النسيان

5-          الجهل

6-          النقص

7-          العسر وعموم البلوى .

وتخفيفات الشرع أنواع :

1-          تخفيف إسقاط كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها .

2-          تخفيف نقص كقصر الصلاة .

3-          تخفيف إبدال كالتيمم بدل الوضوء .

4-          تخفيف تقديم كجمع الظهر والعصر في عرفات .

5-          تخفيف تأخير كجمع المغرب والعشاء في مزدلفة .

6-          تخفيف ترخيص كالترخيص في شرب الخمر لإزالة الغصة عند فقد الماء .

7-          تخفيف تغيير كتغيير نظام الصلاة في الخوف .

 

القواعد الفقهية ( 17)

الأمر إذا ضاق اتسع .

هذا المبدأ مرتب على المبدأ السابق ومعناه :

 أنه إذا ظهرت مشقة في أمر من الأمور ترخص فيه وتوسع .

 

القواعد الفقهية ( 18)

الضرر : ما يقع من شخص على آخر .

والضرار : ما يقع من جانبين أي: تبادل الضرر، وكلاهما ممنوع شرعاً.

 وأصله قوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار ".^([1])

فإذا فتح شخص نافذة تطل على مقر نساء جاره لا يصح للجار أن يقابله بالمثل ،ويفتح نافذة تطل على مقر نسائه بل كلاهما يمنع من ذلك ،ويؤمر بسد النافذة التي فتحها؛ منعاً للضرر والضرار .

ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم:" ولا تخن من خانك ".^([2])

 

 

 

القواعد الفقهية ( 19)

الضرر يزال شرعاً.

ومعنى هذا أن كل شيء فيه ضرر للأفراد أو الجماعات تجب إزالته شرعاً فيقتل الكلب العقور، وتمنع أسباب العدوى ،وتزال الفتن المضرة ، ويزال الغش في الطعام وغيره ، وهكذا .

 

 

adidas heliopolis hotel in dubai , adidas concord ankle fur sneakers boys running Release Date Info , MysneakersShops | SBD - 100 Release Date - nike free hyperfeel cheap women boots shoes sale Tech Grey CT8527 - lunar glides by nike cleats for sale on craigslist